اتفاق الغاز المصري–الإسرائيلي: مكاسب اقتصادية وحدود سياسية

ترجمة – نبض الشام

اتفاق واعد في سياق مضطرب
يمثل الاتفاق الأخير بين مصر وإسرائيل لتوريد الغاز الطبيعي خطوة اقتصادية لافتة في منطقة تعاني توترات مزمنة. غير أن هذا التطور، رغم أهميته، يطرح سؤالاً أساسياً: هل يمكن للتعاون في مجال الطاقة أن يحقق استقراراً دائماً في ظل غياب حل سياسي شامل؟

دلالة الاتفاق الاقتصادية
يمنح الاتفاق مصر مصدراً مهماً للطاقة في مرحلة تعاني فيها ضغوطاً اقتصادية متزايدة، كما يعكس قدرة البلدين، المرتبطين بمعاهدة سلام منذ عام 1979، على الحفاظ على قنوات تعاون عملية. من حيث المبدأ، يمكن لمثل هذه الشراكات أن تعزز الثقة وتخلق مصالح مشتركة طويلة الأمد.

حدود التعاون دون حل سياسي
غير أن واقع شرق المتوسط يختلف عن التجربة الأوروبية، إذ ما زالت المنطقة أسيرة صراعات مفتوحة، في مقدمتها استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. هذا الواقع يقوّض أي فرص حقيقية لتحويل التعاون الاقتصادي إلى استقرار شامل، ويغذي التوترات الأمنية وصعود الجماعات المسلحة.

اتفاقات الطاقة والنزاعات البحرية
في غياب توافق سياسي، قد تتحول الاتفاقات الثنائية إلى عامل تأزيم، عبر رفع القيمة الاستراتيجية للمناطق المتنازع عليها، خصوصاً في البحر. وتجربة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عام 2022 أظهرت أن المكاسب الاقتصادية وحدها لا تمنع التصعيد العسكري.

الطريق الممكن للاستقرار
تؤكد التجارب الإقليمية أن السلام المستدام لا يتحقق عبر الطاقة وحدها. فقد ربطت المبادرة العربية للسلام منذ عام 2002 بين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام علاقات طبيعية مع العالم العربي، في معادلة تتيح مكاسب جماعية حقيقية.

الطاقة ليست بديلاً عن السلام
يبقى اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل خطوة مهمة، لكنه لا يعالج جذور عدم الاستقرار في المنطقة. فالسلام الحقيقي في شرق المتوسط يبدأ من حل عادل للقضية الفلسطينية، وعندها فقط يمكن للتعاون الاقتصادي أن يتحول من إنجاز مؤقت إلى أساس دائم للازدهار الإقليمي.